حفظ برتری قانون اساسی به عنوان قانون برتر، مستلزم عدم انعطاف آن بوده و یکی از لوازم عدم انعطاف، وجود شرایط سخت برای بازنگری است تا بدین ترتیب، قانون اساسی دستخوش تمایلات و صلاحدیدهای شخصی نشود و استحکام نظام سیاسی حفظ شود. از همین روی عمده قوانین اساسی، به سازوکار رسمی تغییر قانون اساسی پرداخته و طریق تجدید نظر در آن را مشخص کرده اند. در عین حال، مساله آن است که آیا تغییر قوانین اساسی از طرقی غیر از سازوکار مزبور نیز امکان پذیر است یا خیر، امری که این پژوهش با رویکردی تحلیلی و با بررسی نمونه های عینی و موردی درصدد پاسخگویی به آن است.یافته های این تحقیق نشان می دهد که در مواردی، مقامات تقنینی، اجرایی و قضایی به طور آگاهانه و به عنوان یک ضرورت عملی برای برون رفت از بن بست ها و معضلات به تغییر قانون اساسی خارج از فرایند رسمی آن دست می زنند و در مواردی نیز، در نتیجه اقدامات ایشان قانون اساسی به طور ناآگاهانه تغییر می یابد و در نتیجه، نقض می شود. همچنین، استناد به اصل حق تعیین سرنوشت مردم در تعیین نوع و کیفیت نظام حقوقی، مستمسکی است تا تغییر کامل قانون اساسی و در نتیجه، ایجاد یک قانون اساسی جدید خارج از تشریفات مزبور نیز امکان پذیر باشد.

در بیست و چهارم جمادی الثانی سال 1324 ق با صدور فرمان مشروطیت به دست مظفر الدین شاه قاجار، مجلس شورای ملی برای نخستین بار در هفدهم شعبان 1324ق کشور افتتاح شد و به دستور مجلس، هیئتی به تدوین نظامنامه قانون اساسی پرداخت. پس از آن ، نظامنامه قانون اساسی در 51 اصل (ماده) تهیه شد و در چهاردهم ذیقعده1324ق ، به امضای شاه و محمدعلی میرزا (ولیعهد) و میرزا نصرالله خان مشیرالدوله (صدر اعظم) رسید. این قانون که بیشتر مربوط به تشکیل مجلس، وظایف، حدود و حقوق آن بود و چون وافی به مقصود نبود و در این قانون از وظایف مردم نسبت به دولت و بالعکس سخنی نرفته بود، بنابراین مجلس هیئتی را مأمور تهیه متمم قانون اساسی کرد که این هیئت، متمم قانون را در 107 ماده و با استفاده از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه تدوین و به مجلس ارائه نمود. اما چون روح قانون، متأثر از فرهنگ غیرمذهبی اروپای قرن نوزدهم بود و اصولی از آن آشکارا با احکام اسلامی مغایرت داشت با مخالفت گروهی از منتقدان روحانی در داخل و خارج از مجلس مواجه شد. در نتیجه پس از یک کشمکش سیاسی میان مجلس و دربار بر سر برخی از اصول، از جمله اصولی که اختیارات شاه را به شدت محدود می کرد، سرانجام مجلس، متمم قانون اساسی را در 29 شعبان 1325ق، به امضای محمدعلی شاه رساند. اصول یک تا هفت متمم، راجع به اصول و مبانی کلی نظام، اصول هشت تا بیست راجع به حقوق و آزادی های مردم، اصول بیست وشش تا یکصد و هفت راجع به قواعد و ضوابط ساختار حکومت و نحوۀ توزیع اقتدار حکومت بین قوای سه گانه و بخش های مختلف حکومت بود.

نظام های حقوقی مختلف، انواع گوناگونی از محدودیت ها را در فرایند اصلاح قانون اساسی به رسمیت شناخته و درصدد تضمین آن ها برآمده اند. در همین زمینه، برخی قوانین اساسی با پیش بینی سازوکاری ویژه، نظارت بر مطابقت اصلاحات قانون اساسی با این محدودیت ها را در صلاحیت نهادی مشخص قرار داده اند و برخی دیگر نیز تنها به چنین محدودیت هایی اشاره کرده و متعرض مرجع تضمین آن ها نشده اند.پرسش اساسی این پژوهش آن است که چه سازوکارهایی در تضمین محدودیت های اصلاح قانون اساسی وجود دارد و همچنین، در مواردی که مرجعی خاص برای تضمین این مهم پیش بینی نشده باشد یا اینکه قانون اساسی اساسا از حیث موضوع فاقد محدودیت در اصلاح باشد، آیا می توان به نظارت بر اصلاحات قانون اساسی مبادرت ورزید یا خیر؟ امری که این نوشتار با استفاده از مطالعه تطبیقی و با رویکردی تحلیلی درصدد پاسخگویی به آن است.به نظر می رسد که حتی در فرض عدم پیش بینی مرجعی خاص برای تضمین محدودیت های قانون اساسی یا عدم پیش بینی هر گونه محدودیت در اصلاح قانون اساسی، با اتکا به آموزه محدودیت های ضمنی و با این استدلال که بنیان و ساختار پایه ای یک نظام حقوقی در معرض تغییر قرار گرفته است، می توان بر اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی نظارت کرد.

سیاست های حکومت رضاشاه در رابطه با دستگاه قضایی و عدلیه را می توان در راستای تحقق دولت مطلقه مدرن که به نوعی بازآفرینی و بازتعریف نظم سنتی قبل از مشروطه بود، مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. بنابراین، دخالت آمرانه قوه مجریه در امور عدلیه و بی توجهی به اصول 81 و 82 را می بایست تداوم مناقشات بین استبداد سنتی و نظم دموکراتیک و مشروطه خواهی به شمار آورد. اصول 81 و 82 متمم قانون اساسی در جریان انحلال و بازگشایی عدلیه در اوایل این دوره به طور گسترده نقض شد و در سال های بعدی نیز ادامه یافت و منجر به ارایه بازتفسیری از اصل 82 گردید. این تفسیر که دو اصل 81 و 82 را به طور یکجا بی اثر می کرد راهکاری به ظاهر قانونی در اختیار وزیر عدلیه قرار می داد تا استقلال و انفکاک عدلیه از دولت را نادیده گرفته و اقدام به تغییر و تبدیل مداخله جویانه قضات نماید. این پژوهش با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای معتبر و با هدف بررسی و تحلیل عوامل موثر در قانونی کردن تسلط دولت بر محاکم صورت گرفته و در صدد یافتن پاسخ به این پرسش اساسی است که عمده ترین عوامل در تفسیر اصل 82 از سوی رژیم کدامند؟ یافته های تحقیق نشان می دهند که ماهیت اقتدارگرایانه حکومت، باعث تحت فشار قرار گرفتن محاکم جهت صدور رای فرمایشی بود و از آنجا که برخی از قضات حاضر به همکاری در چارچوب تمرکز قدرت نبودند؛ لذا برای رفع موانع قانونی جهت کنار زدن آنها، قانون تفسیر اصل 82 تدوین و تصویب گردید.

تغییر غیررسمی قانون اساسی فرایندی است که در آن مفهوم و محتوا، بدون تغییر متن قانون، دستخوش تغییر می شود. این فرایند که ممکن است آگاهانه یا غیرآگاهانه و در نتیجه رفتارهای مقامات و نهادهای حکومتی واقع شود، قانون اساسی را بدون طی شدن فرایند رسمی بازنگری تغییر می دهد و در واقع، به نقض آن منجر می شود.یکی از مواردی که شائبه تغییر قانون اساسی را خارج از فرایند مقرر در اصل 177 پدید آورده، سیاست های کلی اصل 44 ابلاغی مقام رهبری است، چه اینکه در نتیجه ابلاغ این سیاست ها تغییرات مهمی در نحوه سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت موارد صدر اصل 44 پدید آمده است.این نوشتار درصدد است با رویکردی تحلیلی نسبت میان سیاست های کلی اصل 44 را با مفاد اصل 44 بررسی کند و به این پرسش پاسخ دهد که آیا قانون اساسی از طریق این سیاست ها دچار تغییر و بازنگری شده است یا خیر.توجه توام به مفاد صدر و ذیل اصل 44، توجه به محتوای سیاست های کلی، تحول پذیری اصل 44 از منظر قانونگذار اساسی، امکان پذیر بودن واگذاری موارد صدر اصل به بخش غیردولتی حتی پیش از ابلاغ سیاست ها و دیگر شواهد و قراین، همگی اثبات می کنند که سیاست های مزبور مطابق با قانون اساسی و در راستای ذیل اصل 44 بوده اند.

پس از تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی در مجلس اول و اجرای ناقص آن در مجلس دوم، پیگیری برای اجرای آن در دوره های بعدی مجلس در عمل ناکام ماند. یکی از علل ناکامی اصل مزبور معرفی نشدن بیست نفر از علمای واجد شرایط از جانب مراجع تقلید بود. آیت الله سیدابوالحسن اصفهانی یکی از مراجع تقلید بود که در طول حیات خود درباره اصل دوم واکنش متفاوتی نشان داد. حال مسئله این است که چرا آیت الله سیدابوالحسن اصفهانی در دوران زندگی خود، تنها یک بار بنا به درخواست جمعیت وطنیون اسلامی به معرفی علمای واجد شرایط اصل دوم متمم پرداخت و در دوره های بعدازآن سرپیچید؟ عوامل مؤثر بر مواضع ایشان در اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی چه بود؟ ابهام هایی موجود دراین باره نیازمند بررسی بیشتر است. این مقاله با بهره گیری از منابع اصلی و پژوهش های انجام شده و با تکیه بر رویکرد توصیفی-تحلیلی می کوشد رفتار آیت الله سیدابوالحسن اصفهانی را در این موضوع ارزیابی کند. مقاله سرانجام به این نتیجه می رسد که آیت الله سیدابوالحسن اصفهانی به دلیل مسائل و حوادث خاص پس از مشروطه دوم تا روی کار آمدن رضاشاه و حوادث پس ازآن، اعتقادی به دخالت فعال در سیاست نداشت و با دوراندیشی اجرای اصل مذکور را در شرایط آن زمان عملی نمی دانست، لذا از پیگیری این قضیه سرباز زد.

قانون تأمین کننده نیازهای رو به رشد جامعه است. همگامی قانون با این نیازها مستلزم به روز رسانی و انطباق با آنهاست. اما این ویژگی نسبت به قانون اساسی به راحتی قابلیت اطلاق ندارد زیرا برخلاف قوانین عادی؛ سازوکار دشوار بازنگری در قانون اساسی، این مسئله را تحت الشعاع قرار می ­دهد. از همین رو با وجود آنکه اصلاح قانون اساسی همچون قوانین دیگر ضروری است، قوانین اساسی که کمتر منعطفند، کمتر بازنگری به خود دیده ­اند. این امر منجر می­ شود تا روش ­های غیررسمی برای اصلاح قانون اساسی رواج یابد. شناسایی عرف­ های حقوق اساسی بعنوان یکی از این روش ­ها با تکیه بر عملکرد سیاستمداران در اصلاح قانون اساسی در قالبی چون حذف بخشی از قواعد متروک و الحاق سازوکار جدید، گامی برای اصلاح و بازنگری در قانون اساسی در شاکله­ نانوشته است. با این حال نمی­توان هر تصمیم سیاسی را بعنوان بازنگری غیررسمی و در قالب عرف در نظر گرفت. هدف از این مقاله تبیین چارچوبی برای تغییر غیر رسمی در قانون اساسی بوسیله­ عرف است.

پس از شکل گیری گفتارهای انتقادی علیه وضع موجود در دوره ی قاجاریه، اکثر آنها حملات خود را متوجه نظام استبدادی نموده و خواهان گذار از استبداد به حکومت قانون شدند. در نهایت، مشروطیت به مطالبه ی اصلی منتقدین تبدیل و فرمان مشروطه صادر شد. لکن در مرحله ی تدوین متمم قانون اساسی، مشروطه از سوی مشروعه طلبان، مغایر با شرع تلقی و از این طریق با چالش بزرگی مواجه شد. حبل المتین که از سال ها قبل با تبییناتی عرفی مشروطه را ترویج می کرد، پس از بروز چالش مزبور، تغییر موضع داده و مشروطیت را بر اساس ایده ی تفکیک شرع از عرف ترویج می کند. پرسش اساسی مقاله این است که حبل المتین بر اساس چه مبنا و اهدافی، ایده ی مزبور را تبیین و ترویج می کرد؟ یافته های تحقیق بر اساس روش توصیفی تبیینی نشان می دهد، پس از آنکه مشروطیت مغایر با شرع تلقی شد؛ این نشریه تبیین عرفی خود را از مشروطه بر اساس جواز فقهی علمای نجف، مبنی بر ضرورت تفکیک شرع از عرف در عصر غیبت ساماندهی کرده و بعنوان راهکاری برای پیوند زدن اندیشه ی دولت مدرن و شرع مطرح می کند.

قانون اساسی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی حقوق عمومی، مفهومی چندوجهی است. قانون اساسی به جز متن مکتوب، لایه های دیگری نیز دارد که به آن ها اصول نانوشته قانون اساسی می گویند. این اصول حوزه وسیعی را شامل می شوند که یکی از اساسی ترین آن ها مفهوم رویه های اساسی هستند. این مفهوم در کشورهای داری سنت نوشته و سنت نانوشته وجود دارد. فهم قانون اساسی بدون شناخت این مفاهیم کلیدی ناقص است. این مقاله کوشش می کند با طرح پرسش از مفهوم رویه های اساسی با روش توصیفی و تحلیلی وجوه مختلف این مفهوم اساسی را روشن کند و ضمن نشان دادن پیچیدگی این مفهوم مبانی نظری، کارکردهای آن و ارتباط آن با مفاهیم هم عرض را مورد بررسی قرار داده است.

تضمین جایگاه والای قانون اساسی در بین هنجارهای حقوقی، اقتضای آن را دارد که سازوکار موثری برای صیانت آن در نظر گرفته شود. لذا، توجه به تجربه دیگر نظام های حقوقی و از جمله، نظام حقوقی مصر، چه بسا می تواند به تبیین سازوکاری موثر برای صیانت از قانون اساسی در ایران کمک کند. در این باره باید اشاره کرد که مقنن اساسی مصر در سال 1971 با توجه به مسیله ضرورت صیانت از قانون اساسی، دادگاه عالی قانون اساسی را شکل داده است. این نهاد در حال حاضر صیانت از قانون اساسی سال 2014 را بر عهده دارد که در ماده 192 قانون اساسی و ماده 25 قانون دادگاه عالی قانون اساسی، تحت عنوان وظیفه «نظارت اساسی بر قوانین و مقررات» به آن تصریح شده است. از آنجا که قوانین در نظام حقوقی مصر متنوع هستند، لازمه کارآمدی نظام نظارت اساسی بر قوانین، آن است که تمام قوانین در قلمرو نظارت اساسی دادگاه جای گیرند. بر این اساس، قوانین اعم از عادی، مکمل قانون اساسی، مصوب همه پرسی، قوانین ملغی، آیین نامه داخلی مجلس، معاهدات بین المللی و مصوبات قانونی رییس جمهور موضوع نظارت اساسی دادگاه مزبور قرار می گیرند. با وجود این، قانون بازنگری قانون اساسی از دایره نظارت اساسی این دادگاه خارج است. در این مقاله کارآمدی نظارت اساسی بر قوانین در حقوق مصر مورد بررسی قرار گرفته است.